اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های ناشی از تورم‌های بالا مواجه بوده است، اما همزمان، این شرایط فرصتی را برای بازنگری و اصلاح ساختارهای اقتصادی فراهم کرده است. در حالی که تورم به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده، توجه به عوامل مؤثر بر ماندگاری این پدیده، می‌تواند ما را به سوی راهکارهای مؤثر و پایدار هدایت کند.

تورم به‌ عنوان یک پدیده پیچیده، تحت تأثیر متغیرهای متعددی قرار دارد. از یک سو، افزایش نقدینگی و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا از عوامل کلیدی در ایجاد تورم به شمار می‌روند. از سوی دیگر، دخالت‌های دولتی، سیاست‌های مالی و پولی نامناسب و شرایط محیط کسب و کار نیز می‌توانند به تشدید این وضعیت کمک کنند. به‌ علاوه، انتظارات مردم و رفتارهای مصرف‌کننده در پاسخ به این شرایط، نقش مهمی در شکل‌گیری و استمرار تورم ایفا می‌کند. در گفت‌وگو با طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی به بررسی دقیق‌تر این عوامل و چگونگی تأثیر آنها بر وضعیت کنونی اقتصاد پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

سال‌هاست که اقتصاد با تورم‌های بالا دست و پنجه نرم می‌کند. به نظر شما چه عواملی موجب ماندگاری این تورم‌ها در اقتصاد ما شده است؟

یک پاسخ ساده و بدیهی این است که تورم در یک کشور، به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان زمانی رخ می‌دهد که عرضه کالا و خدمات کمتر از رشد نقدینگی و عرضه پول می‌شود. نقدینگی مازاد عامل افزایش قیمت واحد کالا و خدمات می‌شود. اولین ویژگی پول یا نقدینگی، ایجاد قدرت خرید و افزایش تقاضا است. اگر ۱۰ میلیون تومان در حساب من باشد، این یعنی من ۱۰ میلیون تومان قدرت خرید دارم. اگر من به فروشگاه بروم و کالایی به ارزش ۱۰ میلیون تومان را بپسندم، می‌توانم متقاضی آن شوم. اگر قیمت کالا بیشتر از موجودی نقدینگی من باشد، متقاضی آن کالا نمی‌شوم. وقتی نقدینگی رشد کند و عرضه کالا و خدمات نیز به همان نسبت افزایش یابد، قیمت‌ها ثابت می‌ماند. در غیر اینصورت، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. البته این افزایش قیمت‌ها بسته به فرهنگ مصرف مردم و کنترل‌هایی که دولت بر روی کالاها و خدمات دارد، متفاوت است. در نهایت، وقتی می‌گویند تورم مثلاً ۳۰ درصد است، به این معنا نیست که قیمت همه کالاها و خدمات به میزان ۳۰ درصد افزایش داشته‌اند، بلکه برخی از گروه‌های کالایی بیشتر و برخی کمتر افزایش قیمت خواهند داشت. رشد کالا و خدمات در اثر عواملی که به محیط کسب و کار مربوط می‌شوند، از جمله مقررات و حمایت‌های دولت، شرایط سرمایه‌گذاری و اعتبارات بانکی، تغییر می‌کند. در واقع، چنانچه محیط کسب و کار به گونه‌ای باشد که مردم را تشویق کند تا منابع و دارایی‌های خود را در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند، کالا و خدمات رشد می‌کند. محیط کسب و کار نامناسب، تمایل افراد به سرمایه‌گذاری را منتفی می‌کند و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در گوشه‌ای بنشینند و منتظر بهبود شرایط باشند.

دولت باید محیط کسب و کار را شیرین کند و محیط را تلخ و ترش نکند. مهم‌ترین عوامل مؤثر در تلخ و ترش کردن محیط کسب و کار، دخالت‌های دولت است. دولت باید بر صحت امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری نظارت کند، اما نباید دخالت کند. دخالت دولت معمولاً باعث ایجاد مشکلات و فساد در محیط کسب و کار می‌شود. نقدینگی، به‌ طور ساده، به پولی اشاره دارد که در یک اقتصاد در حال گردش است. زمانی که بانک مرکزی پایه پولی را افزایش دهد و پول جدید و پُرقدرتی به اقتصاد تزریق کند، این پول جدید با ضریب فزاینده به نقدینگی تبدیل می‌شود. هر تومان که از بانک مرکزی به بازار وارد می‌شود، با ضریب فزاینده حدود ۸ برابر به نقدینگی تبدیل می‌شود.

چه عواملی باعث می‌شود که از بانک مرکزی پول پُرقدرت به اقتصاد تزریق شود؟ یکی از این عوامل و مهم‌ترین آن، کسری بودجه دولت است. کسری بودجه منجر به این می‌شود که دولت از بانک مرکزی وام بگیرد. عامل دیگر، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک مرکزی و دریافت مابه‌ازای آن به‌ صورت ریال است. مسیر سوم، تأمین کمبود منابع بانک‌هاست، مستقل از اینکه این کمبود منابع، به‌ دلیل سوءمدیریت خودشان باشد و یا به‌ دلیل تسهیلات تکلیفی دولت. بانک مرکزی به آنها تسهیلاتی می‌دهد که کمبودشان را جبران کنند و این امر به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود.

متأسفانه، در چند سال اخیر پدیده‌ای جدید طراحی و ایجاد شده که بانک‌ها قبل از سپرده‌گیری، ابتدا به مشتریان تسهیلات می‌دهند و سپس از محل این تسهیلات سپرده ایجاد می‌شود. در واقع، بانک‌ها به‌ جای اینکه به وظیفه اصلی خود که واسطه وجوه است عمل کنند، نقش بانک مرکزی را بازی می‌کنند و پول پُرقدرت خلق می‌کنند. روشن است که بانک‌ها حق ندارند پول پُرقدرت خلق کنند. سازوکارهای جدیدی که این پدیده را ایجاد کرده و می‌کند، موظف کردن بانک‌ها به انجام پرداخت‌هایی است که به آنان تکلیف می‌شود و مجبور به پرداخت آن هستند، بدون اینکه منابع و سپرده‌های کافی داشته باشند. آنها ابتدا تسهیلات را پرداخت می‌کنند و سپس آن تسهیلات به سپرده تبدیل می‌شود. این روند یک پدیده مخرب است که در حال حاضر ایجاد و در حال اجرا است.

در دولت‌های آقای روحانی و آقای رئیسی، هر دو اعلام کردند که از بانک مرکزی برای تأمین نیازهای دولت وام نمی‌گیرند. این ادعا در ارتباط بین خزانه دولت و بانک مرکزی قابل تعریف است. اما در عین حال، به بانک‌ها دستور داده شده است که مبالغ هنگفتی تسهیلات را تأمین و پرداخت کنند. در نتیجه، پرداخت تسهیلات در غیاب سپرده‌های بانکی به معنای ایجاد پول پُرقدرت است. این روند به ‌ویژه در شرایطی که مدیران بانک‌ها تحت فشار برای حفظ مسئولیت و موقعیت خود هستند، به شدت رشد نقدینگی را تسریع می‌کند. نکته‌ای که باید روشن شود این است که وظیفه بانک، چه بانک تجاری و چه بانک توسعه‌ای، این است که از افرادی که دارای منابع مالی هستند و نمی‌خواهند یا نمی‌توانند خودشان به‌ طور مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی شرکت کنند، سپرده‌گیری کند و آن منابع مالی را به کسانی که مایل به فعالیت‌های اقتصادی بوده و دچار کمبود منابع مالی هستند، تسهیلات دهد. این مکانیزم بانکی به‌ گونه‌ای طراحی شده که بانک‌ها باید از منابع موجود خود تسهیلات بدهند و اگر منابع کافی نداشته باشند، باید بدانند که نباید و نمی‌توانند تسهیلات ارائه دهند.

می‌دانید که آمار نقدینگی، سال به سال به‌ طور انباشته و تجمیعی افزایش می‌یابد. از سال ۱۳۵۲ به‌ دلیل افزایش قیمت نفت از حدود دو دلار هر بشکه، به حدود ۱۲ دلار هر بشکه، نقدینگی به شدت رشد کرده است. در دوران انقلاب و ۸ سال دفاع مقدس، کسری بودجه سنگینی داشتیم که بخشی از آن از طریق بانک مرکزی تأمین شد. پس از جنگ، در دوره دولت آقای هاشمی و طرح تعدیل اقتصادی و بازسازی مناطق جنگ‌زده و تک‌نرخی کردن ارز، نقدینگی در پایان دولت آقای خاتمی به مبلغ حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شد. در ادامه، آقای روحانی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را تحویل گرفت و حدود ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان تحویل داد. در دوره آقای رئیسی این عدد به حدود ۷۸۰۰ میلیارد تومان رسید. به تازگی، آمارها نشان می‌دهند که نقدینگی به بالای ۹۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی با حدود ۳۰ درصد رشد سالانه، در کنار تولید ناخالص داخلی با رشد سالانه حدود ۴ تا ۵ درصد در سال، منجر به عدم تعادل و در نهایت تورم می‌شود. ریشه اصلی این مشکل، کسری بودجه دولت و تکالیف آن است که به‌ طور مستقیم بر روی نقدینگی فشار می‌آورد.

عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی تا چه اندازه به اقتصاد آسیب زده است؟ به نظر شما راه‌حل‌هایی مانند افزایش استقلال بانک مرکزی، ثبات مدیریتی و کاهش وابستگی آن به دولت، تا چه حد می‌تواند در حل مشکلات اقتصادی، به‌ ویژه در زمینه تورم، مؤثر باشد؟

شکی نیست که دولت‌ها نیازهایشان بیشتر از درآمدهایشان است. تمامی دولت‌ها در سراسر جهان، در تمام زمان‌ها وظایف نامحدودی دارند. هر دولتی می‌تواند فهرستی نامحدود از کارهایی که باید انجام دهد، تهیه کند. هیچ دولتی نمی‌تواند روزی بگوید که همه وظایفش را انجام داده و حالا می‌تواند استراحت کند. در شرایط ایده‌آل نیز دوباره با انبوهی از کارها مواجه خواهد شد. دولت‌ها وظایف اساسی و نامحدودی برای بهبود وضعیت مردم دارند، اما منابع آنها بسیار محدود است. برخی از دولت‌ها، به ‌ویژه آنهایی که در گذشته به قدرت چاپ اسکناس تکیه کرده‌اند، ممکن است به اشتباه تصور کنند که می‌توانند منابع نامحدودی داشته باشند. اگر چاپ پول به‌ عنوان منبعی برای دولت در نظر گرفته شود، ممکن است به نظر برسد که این امکان وجود دارد. اما در واقع، سایر منابع دولت محدود هستند. وظیفه اصلی دولت‌ها این است که با توجه به وظایف نامحدود خود، از منابع محدودشان به ‌درستی استفاده کنند و اولویت‌ها را شناسایی کرده و بر اساس آنها عمل کنند.

بسیاری از دولت‌ها با نیت و شوق خدمت به مردم، تعهدات بیشتری نسبت به منابع خود ایجاد می‌کنند که این امر منجر به کسری بودجه و افزایش نقدینگی می‌شود. آنها ممکن است فکر کنند که با خرج کردن بیشتر، حتی اگر این پول از درآمدشان نباشد، می‌توانند خدمات بیشتری ارائه دهند. در برخی موارد، دولت‌ها از مردم وام می‌گیرند، مثلاً از طریق اوراق مشارکت و اوراق قرضه که این اقدام در حد معقولی می‌تواند مفید باشد. اما اگر دولت‌ها بیش از حد وام بگیرند، ممکن است با بحران بدهی مواجه شوند، همانطور که در دوران‌های مختلف تاریخی شاهد آن بوده‌ایم. دولت باید منابع خود را به‌ خوبی شناسایی کند و تنها در حد معقولی از قرض و اوراق قرضه استفاده کند. اگر دولت بخواهد فعالیت‌های خود را فراتر از درآمدهایش گسترش دهد، باید به دقت و با رعایت اولویت‌ها عمل کند. دولت‌ها باید خویشتنداری کنند و به‌ جای ایجاد تعهدات بیش از حد، منابع خود را به‌ درستی مدیریت کنند.

در نهایت، اگر دولت‌ها بتوانند اولویت‌های خود را مشخص کرده و از منابع محدود خود به‌ خوبی استفاده کنند، می‌توانند به آرامش اقتصادی دست یابند. همچنین، باید از ورود به حوزه‌هایی که وظیفه دولت نیست، پرهیز کنند و اجازه دهند که مردم خود به فعالیت‌های اقتصادی بپردازند. خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی می‌تواند به کاهش بار دولت کمک کند. تا زمانی که دولت بخواهد در تمام حوزه‌ها حضور داشته باشد و همه کارها را انجام دهد، با کمبود منابع مواجه خواهد شد و ناچار به ایجاد نقدینگی می‌شود که این امر در نهایت به آسیب به اقتصاد و مردم منجر می‌شود.

آیا به دولت جدید پیشنهاد می‌کنید که استقلال و ثبات بانک مرکزی را افزایش دهد؟

قانون جدید بانک مرکزی به‌ طور کلی اختیارات بیشتری به این نهاد داده است. در گذشته نیز، زمانی که من در رأس بانک مرکزی بودم، اگر رئیس‌جمهور دستوری می‌داد که به نظر مصلحت نمی‌رسید، به‌ وضوح مخالفت می‌کردم. به‌ عنوان مثال، وقتی دستور پرداخت منابع به‌ صورت غیرکنترل‌شده صادر می‌شد، من تأکید می‌کردم که چاپ پول، ایجاد ثروت نمی‌کند. این نکته کلیدی در مذاکرات ما با دولت بود و همواره بر این اصل تأکید داشتم که چاپ پول به تنهایی نمی‌تواند راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی باشد. در یکی از اقداماتی که انجام دادم، اعلام کردم چاپخانه بانک مرکزی را سه‌قفله می‌کنم و آن را به‌ مدت یک هفته تعطیل کردم تا نشان دهم که برای جلوگیری از تورم و کنترل نقدینگی باید جدی بود. تعطیلی چاپخانه اسکناس به ‌عنوان یک اقدام سمبلیک انجام و به‌ خوبی درک شد و مورد تأیید بسیاری از همکارانم قرار گرفت. اکنون بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از اختیارات جدید خود، به ‌طور محکم و قاطع عمل کند. ممکن است این اقدام به کاهش مدت زمان مسئولیت افراد در بانک مرکزی منجر شود، اما این موضوع بستگی به نگاه دولت و رئیس دولت دارد. با توجه به شناختی که از آقای پزشکیان دارم، تصور می‌کنم که او به استقلال بانک مرکزی احترام می‌گذارد و از رئیس بانک مرکزی برای اقدامات جدی در کنترل تورم حمایت خواهد کرد.

اگر آقای فرزین از اختیارات خود به‌ درستی برای اصلاح اقتصاد و کاهش تورم استفاده کند، حتی اگر دولت نگران شود که برخی از دستوراتش به ‌درستی اجرا نمی‌شود، رئیس دولت این موضوع را درک می‌کند. البته، باید دلایل تصمیمات کنترل‌کننده نیز توضیح داده شود. به‌ عنوان مثال، اخیراً بانک مرکزی اقدام درستی در مورد محدود کردن فعالیت صرافی‌های فعال در حوزه رمزارزها انجام داد، اما این تصمیم را به ‌خوبی برای مردم توضیح نداد. در نهایت، اگر آقای فرزین بتواند کارهای درست را انجام دهد و به ‌طور مؤثر با مردم و مسئولان ارتباط برقرار کند، نباید نگران این باشد. کار درست همیشه ماندگار است.

قیمت طلا در این مدت رو به رشد بوده و بسیاری دلیل این افزایش را به رشد قیمت جهانی انس طلا نسبت می‌دهند، اما با وجود اتفاقات سیاسی که معمولاً تأثیر زیادی بر قیمت ارز دارد، در این مدت نوسانات قابل‌توجهی در قیمت ارز مشاهده نشد. تحلیل شما از روند این بازارها چیست؟

دو نکته در اینجا قابل ذکر است. اول اینکه شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار، به ‌ویژه نرخ تورم و سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌دهند، به ‌گونه‌ای شده که بسیاری از مردم وقتی می‌خواهند در بانک سپرده‌گذاری کنند، احساس می‌کنند که بخشی از دارایی‌هایشان از دست می‌رود. چرا که نرخ تورم بیشتر از سودی است که دریافت می‌کنند. این یک مشکل است که نیاز به بررسی دارد، به‌ ویژه اینکه نرخ سود بانکی باید به‌ نوعی تعیین شود تا هم به اقتصاد کمک کند و هم موجب ایجاد تورم نشود و از نظر شرعی نیز مورد قبول باشد. ربا به‌ عنوان یکی از محرمات جدی در دین اسلام و همچنین در جوامع غربی نیز تحت نام Usury به‌ عنوان یک موضوع اخلاقی و اقتصادی مطرح است. در شرایط کنونی، با توجه به تورم‌های بالا و سود بانکی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌دهند، که گاهی تا نصف یا دو سوم نرخ تورم است، افرادی که پول خود را در بانک می‌گذارند، پس از مدتی متوجه می‌شوند که ارزش دارایی‌شان کاهش یافته است. به همین دلیل، مردم تلاش می‌کنند به ‌جای سپرده‌گذاری در بانک، راه‌های دیگری برای حفظ ارزش دارایی‌های خود پیدا کنند. این علاقه‌مندی به حفظ ارزش دارایی، یک امر فطری و طبیعی است.

با توجه به این شرایط، وقتی مردم می‌بینند که سپرده‌گذاری در بانک باعث کاهش ارزش دارایی‌شان می‌شود، به دنبال گزینه‌های دیگر می‌روند، از جمله شرکت در قرعه‌کشی خودرو یا وکالتی کردن حساب‌هایشان. این اقدامات معمولاً خسارت‌بار بوده و به اقتصاد آسیب می‌زند. یکی از گزینه‌هایی که برخی از افراد برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان انتخاب می‌کنند، نگهداری دارایی به ‌صورت ارز یا سکه است. تجربه نشان داده که ارز و سکه، به ‌ویژه طلا، معمولاً ارزش خود را حفظ می‌کنند. طلا به ‌دلیل ویژگی‌های ذاتی خود، مانند پایداری و کمبود در دنیا، همواره به‌ عنوان یک ابزار برای حفظ ارزش دارایی شناخته شده است. دولت برای کنترل نرخ ارز، کنترل تورم و نقدینگی، یکی از اقداماتی که انجام می‌دهد، محدود کردن تقاضای ارز است. کد ملی خریداران ارز را ثبت می‌کند و برای کالاهای اساسی نیز کنترل‌هایی اعمال می‌کند. در مورد سکه نیز کنترل تقاضا وجود دارد، اما به ‌طور کلی کمتر از کنترل ارز است.

قیمت سکه به‌ طور مستقیم به قیمت جهانی طلا وابسته است. قیمت طلا در بازار جهانی، از حدود ۱۳۰۰-۱۴۰۰ دلار به نزدیک ۳۰۰۰ دلار برای هر اونس رسیده است. بنابراین، وقتی قیمت جهانی طلا افزایش می‌یابد، قیمت سکه نیز بالا می‌رود. البته هزینه ضرب سکه نیز بر قیمت آن تأثیر می‌گذارد، اما این هزینه نسبت به قیمت خود سکه عدد کوچکی است. بانک مرکزی با عرضه سکه و کنترل تقاضا، سعی می‌کند نوسانات شدید را در بازار کاهش دهد. این اقدام می‌تواند به تثبیت بازار کمک کند، اما درمان اصلی مشکلات اقتصادی، کنترل تورم و نقدینگی است. اگر نرخ سود بانکی به‌ درستی تنظیم شود، بسیاری از تقاضاهای ارز و سکه که مردم برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان دارند، کاهش می‌یابد و این کالاها به‌ عنوان کالاهایی عادی در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.